النمسا ميـديـا – فورارلبرغ:
نَظَرَت المحكمة الإقليمية Landesgericht Feldkirch في قضية اعتداء بالضرب وقعت بتاريخ 28 مارس في محطة قطارات Dornbirn، حيث أقدم شاب سوري الجنسية يبلغ من العمر 21 عاماً يعمل كمتدرب (Lehrling) على مهاجمة فتى نمساوي يبلغ من العمر 13 عاماً، إثر قيام الأخير بتوجيه إهانات وسخرية من ملابسه التقليدية ومعطفه، مما أسفر عن إلزام المتهم بدفع غرامة مالية بقيمة 500 يورو ضمن تسوية قضائية (Diversion) أنهت النزاع القانوني بشرط السداد.
تفاصيل الحادثة في محطة قطارات Dornbirn وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام الفتى البالغ من العمر 13 عاماً بالتقليل من شأن المتهم السوري والتهجم عليه كلامياً بسبب ارتدائه معطفاً تقليدياً، وهو ما أثار حفيظة الشاب البالغ من العمر 21 عاماً ليتطور الأمر إلى اعتداء جسدي مباغت. وأوضحت المدعية العامة خلال جلسة المحاكمة استناداً إلى لائحة الاتهام أن المتهم قام بالإمساك بالفتى القاصر من رقابته ووجّه له ضربات متكررة على وجهه، مما تسبب في إصابة الضحية باحمرار واضح في منطقتي الوجه والرقبة.
اعتراف صريح أمام محكمة Landesgericht Feldkirch وخلال الاستجواب أمام محكمة Landesgericht Feldkirch، أبدى المتهم السوري الذي لا يملك أي سوابق قضائية تفهماً وإدراكاً لخطأ تصرفه، متحملاً المسؤولية الكاملة عما بدر منه، حيث صرح قائلاً: “لقد تصرفت بشكل خاطئ وأنا نادم على ذلك”، مُوضحاً للمحكمة أنه شعر بالتمييز والإهانة بسبب نمط ملابسه، ومؤكداً في الوقت ذاته أن شعوره بالتمييز يعد تفسيراً لدوافع غضبه وليس مبرراً قانونياً للاعتداء الجسدي.
تهديد بالقتل متورط فيه متهم ثانٍ وشهدت الجلسة الكشف عن تفاصيل إضافية تتعلق بوجود متهم ثانٍ في القضية، يُنسَب إليه قيامه بإكراه الفتى القاصر أثناء الشجار ومطالبته بإنهاء النقاش فوراً بعبارة تهديدية نصها “وإلا فأنت ميت” (bist du tot). غير أن المحكمة لم تتمكن من النظر في هذه التهمة نظراً لعدم حضور المتهم الثاني إلى جلسة المحاكمة، مما دفع السلطات القضائية إلى إصدار أمر بالبحث عنه وتحديد مكان إقامته (Aufenthaltsermittlung) لمتابعته قانونياً لاحقاً.
تسوية قضائية وغرامة مالية لإغلاق الملف وانتهت المحاكمة بالنسبة للشاب السوري البالغ من العمر 21 عاماً بصورة مخففة، حيث عرضت عليه المحكمة تسوية قضائية (Diversion) بناءً على اعترافه الصريح بالذنب، تتضمن دفع غرامة مالية قدرها 450 يورو إضافة إلى 50 يورو كرسوم للمحاكمة. وقد حظي هذا العرض بموافقة كل من المتهم والمدعية العامة، ليصبح الحكم نهائياً وواجب النفاد (rechtskräftig). وفي حال تسديد المبلغ في الوقت المحدد لصالح الدولة النمساوية، سيتم إغلاق الملف نهائياً دون تسجيل أي سابقة في السجل العدلي للمتهم، بينما سيعاد فتح القضية وفرض عقوبة جنائية في حال التخلف عن الدفع.